أبقت محكمة استئناف أمريكية، يوم الجمعة، على قرار وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) استبعاد شركة أنثروبيك من سلسلة توريدها، في تطوّر يُبقي الشركة صاحبة كلود تحت تصنيف "مخاطر سلسلة التوريد" رغم اعتراضها المستمر.
خلفية القضية
بدأت المواجهة في فبراير 2026، حين رفضت أنثروبيك طلبًا من وزير الدفاع بيت هيغسيث بإزالة القيود عن استخدام كلود في أسلحة فتّاكة مستقلة بالكامل ومراقبة داخلية جماعية. ردًّا على هذا الرفض، فرضت الوزارة في مارس 2026 تصنيف "مخاطر سلسلة التوريد" على الشركة، ما أدى إلى إلغاء عقودها العسكرية ومنع بقية متعاقدي الوزارة من استخدام تقنيتها.
لماذا يهم القرار
الأمر لافت لأنه تطبيق غير معتاد لهذه الصلاحية ضد شركة أمريكية، في وقت كانت فيه تقنية كلود مستخدَمة – بحسب تقارير – في أنظمة عسكرية حساسة وسرّية، بما في ذلك عمليات في فنزويلا مطلع العام. الكلفة على أنثروبيك لم تكن رمزية: خسائر تُقدَّر بمليارات الدولارات وتشويه لسمعتها قبيل طرح عام أوّلي كان يُنتظر بترقّب كبير. والمفارقة أن محكمة فيدرالية أخرى في كاليفورنيا حكمت في أغسطس 2026 بأن تصنيفًا مشابهًا وأوسع غير قانوني، ما يترك الوضع القانوني معلّقًا بين حكمين متعارضين.
ما يستحق التوقف عنده هنا ليس فقط من سينتصر قانونيًا، بل أن شركة تقنية اختارت الاحتفاظ بخط أحمر – رفض تسليح كامل الاستقلالية لنماذجها – وتحمّلت كلفته الفعلية بدل تمريره بصمت. سؤال يستحق أن يُسأل عن كل شركة تقنية تتعامل مع القطاع العسكري: أين خطها الأحمر، ومَن يدفع ثمنه؟
المصدر: الجزيرة نت
No comments yet